أما بالنسبة للتخريج : فقد اقتصرت في التخريج على المرفوع والموقوف فقط ولم أتطرق للآثار وأقوال التابعين وغير ذلك ، وذلك بما يكون فيه كفاية للباحث . والحديث الذي سبق تخريجه أشرت إلى ذلك في الحاشية . وإذا ما وجدت رواية مخالفة أو طريقا آخر للحديث ولم أجد الطريق الذي بين أيدينا أشرت إلى ذلك وأخرجته من هذا الطريق . أما بالنسبة للأحاديث الموجودة في الصحيحين - البخاري ومسلم - فقد اقتصرت على التخريج عليهما فقط والإشارة إلى الطريق الذي أورداه به ، وإن كان هناك اختلاف في الرواية أشرت إلى ذلك الاختلاف بما لا يطيل على الباحث حتى لا يمل . أما الأحاديث التي انفرد بها ابن زنجويه - وهي كثيرة جدّا - فلا مجال لتخريجها وذلك لعدم وجودها في كتاب آخر غير هذا الكتاب . واللّه نسأل أن يرشدنا إلى طريق الصواب امين وكتبه أبو محمد الأسيوطي القاهرة في غرة ربيع الثاني 1425 ه